واقفون

محدوده جواز عبور

اصل استثناءالا عابری سبیل» ماثور است، کلام در حدود مستثنی است آنکه جائز شده واستثنا شده، آیا مطلق المشی است در مقابل جلوس، ویا اضیق از مشی است؟

بعضی استثناء را مشی-صرف راه رفتن ولو از در دیگر خارج نشود- قرار داده اند ولی اکثرا عبور قرار داده اند-اینکه از دری وارد واز دری خارج شود عبور باشد- منشا این دو قول، اختلاف در روایات است.

عناوین بکار رفته در روایات

1-کلمه عبور: که در آیه هم هست.

2-کلمه مجتازین: ظاهر اجتیاز، عبور است. وسائل الشیعة ؛ ج‏2 ؛ ص207

1940- 10- وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ‏ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا.

3-کلمه مرور: وسائل الشیعة ؛ ج‏2 ؛ ص205

1932- 2-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا.

اقرب به ذهن این است که مرور همان عبور است، مثل حق الماره، کسی که وارد می شود دور می زند بر می گردد نمی گویند که مر فی المسجد.

4-کلمه مشی: که این کلمه شبهه قوی دارد. وسائل الشیعة ؛ ج‏2 ؛ ص206

1934- 4-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ یَمْشِیَ فِی الْمَسَاجِدِ کُلِّهَا وَ لَا یَجْلِسْ فِیهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلی الله علیه وآله.

سند: فقط در مورد سهل بن زیادالامر فی سهل سهل سهل هم علی المبنی است ایشان ومحمد بن سنان ، خوب بوده اند ولی یک مقداری تلخ بوده اند که آدمهای متعبد اینها را جرح می کنند.

بعضی به این دو عنوان تمسک کرده اند که آنی که حرام است مکث است ومشی حرام نیست.

بیان استاد:

این استدلال از اصلش ناتمام است مضافا که شبهه ای داریم که لعل مراد از مشی هم عبور است، زیرا روایت ناظر به استثنای آیه شریفه است. لذا مراد از مشی، عبور است مضافا که اطمینان داریم که این روایت جمیل با آن روایت دوم که از جمیل است، یکی است عبارتها یکی، امام هم یکی، نوع جواب هم یکی، فقط در یکی یمر فیما کلها دارد، و در یکی للجنب ان یمشی فی المساجد، اینجا که نمی دانیم که کدام یک از امام صادر شده است، لذا یمشی ثابت نیست.

بر فرض که کسی بگوید یمشی ثابت است

بر فرض بپذیریم که یمشی معنای اعم دارد، گوییم که روایت یمشی معارض دارد معارضش آن روایاتی است که فرموده است حرام است دخول الا مجتازا، دخول بغیر اجتباز، حرام است، ولی این معتبره می گوید که مشی جائز است بین یمشی ویجوز، نسبت عموم وخصوص من وجه است که با هم تعارض دارند.

روایت محمد بن مسلم وزراره می فرماید دخول بغیر اجتیاز حرام است چه مشی کنید وچه بنشیند، این روایت می گوید که مشی جائز است چه به اجتیاز، وچه به غیره، درجایی که از بابی وارد، و دور زده، و خارج شود، این را روایت 10 می گوید که حرام است، چون دخول بلااجتیاز است، ودر مجمع مشی می کند واجتیاز نمی کند این دخول بلا اجتیاز است که حرام است(روایت 10) و روایت 4 ، می گوید که مشی بلا اجتیاز اشکال ندارد که این معارضه دارد.

یک: بیان سید الحکیم: جمع عرفی دارد

ادله یحرم اظهر از دلیل یمشی، است، زیرا اخبار یحرم با الا آمده (الا مع الاجتزاء) حرام است دخول، مگر اینکه یکی را استثناء می زند صریح است. بخلاف یمشی، که  یمشی بدون اجتیاز، بالاطلاق است که ظهور ضعیفی است. پس همان قول اکثر درست است که می گفتند که عبور است.

دو: بیان تنقیح:

هردو ظهور دارد، ترجیحی برای یکی نیست، دلیل یحرم مقدم است چون دلیل یحرم موافق آیه قرآن است یحرم الدخول مضمون همان است که الا عابریو در روایت 10 هم هست که ولا جنبا الا عابری.ومرجح قرآن هم داریم.

استاد: اینجا از موارد ترجیح نیست، اگر بیان اول را نپذیرفتیم وگفتیم که اطلاقات سیّانند نوبت به مرجحات نمی رسد. این اطلاق یمشی خلاف آیه قرآن است. اگر روایتی با آیه نسبت عموم وخصوص من وجه شد آن هم خلاف قرآن است. یمشی اطلاقش چه اجتیازا وچه غیره، خلاف آیه است، چون آیه می گوید که فقط عابری السبیل . شاهدش هم این است که در روایت زراره ومحمد بن مسلم روایت 10 بعد از اینکه فرمود الا مجتازین تمسک کرده به آیه.

اینکه موافقت کتاب یکی از مرجحات است جایی است که نسبت هر روایاتی با قرآن نسبت تعارض وتباین باشد واینجا نیست، قرآن عام است، اگر ما بودیم وقرآن واین روایت، این روایت مخصص قرآن بود. الان که معارض ندارد، ترجیح با موافق است. فرض تعارض بعد از این است که مقتضی تمام باشد، وخبری که مخالف قرآن است ولو مخالفت من وجه آن از اول مقتضی تمام نیست از اول صلاحیت تعارض را ندارد. لذا نوبت به بیان سوم می رسد.

که اگر ظهورها سیّان شدند خبر جمیل خلاف قرآن است وحجیت ندارد. با تنقیح یکی است ولی تنقیح گفت که نوبت به مرجحات می رسد ولی می گوییم که نوبت به ممیزات می رسد.

اگر گفتیم که روایت خلاف قرآن هم نیست، استثنائی است بر استثنائی است که قرآن آورده، لذا خلاف قرآن نیست.

قرآن استثنای شاه فرد را آورده است ولی این روایت یک مقداری ضیق کرده است. مثل: اکر م العلماء(عام)، لاتکرم فساق العلماء(کمی ضیق) لاتکرم فساق الفقها(ضیق تر) است.اگر گفتیم تعارض مستقر می شود.

محقق همدانی: روایات تساقط می کنند، نوبت به اصاله البرائه می رسد. شک داریم که مشی بدون اجتیاز برای حائض در مسجد، حلال است؟ 

لایقال: اینجا عام فوق داریم و در تعارض، تا عام فوق است، نوبت به اصل نمی رسد.

فانه یقال: اینجا عام فوق نداریم. نوبت به اصل عملی می رسد، چون همه عامهای ما همراه با استثناء است.

سید حکیم: اینجا عام فوقی داریم و عام فوق همان روایاتی که خواندیم کره رسول الله عن اتیان المساجد جلوسا او مشیا» که اینها استثنا ندارند. منتهی این عام فوق مشکل سندا و دلالتا-کره است- دارد، پس عام فوقی نداریم.

اگر این دو دسته روایت تساقط کرد، آیا نوبت به اصل عملی می رسد؟ سیاتی